خبرها

دخالت‌های بیجا در دیپلماسی ادامه خواهد داشت

روزنامه همدلی: منتقدان و مخالفان موازی کاری بر این نظریه متفق القول‌اند که این روش هزینه ساز، در فضای سیاست خارجی تبعاتی بدتر نسبت به حوزه‌های دیگر دارد.

دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارشناس نظام بین الملل در گفت وگویی کوتاه با «همدلی» با گفتن اینکه «فلان ارگان اینطور می گوید که در قضیه عراق بهتر از سایرین می‌تواند به مدیریت امور اقدام کند. به همین دلیل، سفرای کشور در برخی از کشورها با تصمیم برخی از نهادهای فرادولتی تعیین می‌شوند. در شرایطی که مر قانون گزینش سفرا را به عهده وزارت-خارجه گذاشته است. البته فضای جنگی به عنوان توجیهی برای این روند غلط طرح می شود که ناگفته پیداست، توجیهی نابجا است.» به بررسی آثار سوءِ موازی‌کاری در تحرکات دیپلماتیک می پردازد.

دخالت‌های بیجا در دیپلماسی ادامه خواهد داشت

دخالت‌های بی‌جا در اداره امور هزینه‌ساز است. دلیل ترویج این روش غلط چه چیزی می‌تواند باشد؟

خب! ببینید، در هر کشوری چه در ایران و چه در هر کشور دیگری، اگر نیروهای سیاسی امور را به طور موازی پیگیری ‌کنند، طبیعی است که این ‌روند به رویارویی نیروها منجر می شود. این فضا باعث خواهد شد یا کارهای یکدیگر را خنثی کنند یا طوری وانمود کنند که از دیگری تاثیرگذارترند. به‌عنوان مثال در آمریکا و زمانی که حادثه بسیار-بسیار شگفتی ساز یازده سپتامبر رخ داد، شاهد بودیم که اینطور گفته شد، علت آن واقعه چیزی نبود، جزء اینکه در آن برهه سازمان های متعددی همزمان روی این مساله کار می‌‎کردند و به همین دلیل حاصلش این شد که در یک کشور پر مدعایی چون ایالات متحده آمریکا آن واقعه تروریستی به آن شکل اتفاق افتاد.

در کشور ما هم همین‌طور، اگر کارها به صورت موازی صورت بگیرد، باعث خواهد شد که در موقع بروز مشکل یا تهدیدی، هیچ نهادی مسبب شرایط شناخته نشود و ‌«من‌ نبودم، آن‌ بود» را شاهد باشیم. همچنین چنین شرایطی باعث می شود تا سازمان های مربوطه نتوانند با ابتکار و خلاقیت امور را به جلو ببرند. مثلاً اگر در بخش مهم کشاورزی، علاوه بر وزارتخانه، به سازمان دیگری هم اداره بخشی از کار را بسپارند، باعث می شود که مجالی برای خلاقیت و ابتکار برای وزارتخانه باقی نماند.

برای پیشگیری از این خسارت چه باید کرد؟

لازم است، همه مسئولیت ها یک‌جا متمرکز باشد تا از این طریق اختیارات اختیاردار معلوم شود که این موجب خواهد شد تا نهادهای نظارتی بابت ضررها و مانع های احتمالی بدانند که چه ارگانی را باید مخاطب سوالات خود کند.

قبول دارید که این بحث در سیاست خارجی هزینه های بیشتری را تحمیل می کند؟

قطعا. سیاست خارجی ایران از ابتدای انقلاب و‌ مخصوصا در زمان جنگ، هیچگاه نتوانست نقش‌ خودش را آن طور که باید انجام بدهد، به خاطر اینکه همه چیز تحت تاثیر فضای تقدس جنگ بود. بعد از اتمام جنگ هم روال همانطور پیگیری شد. تا اینکه از سال ۱۳۸۰ موازی کاری در دیپلماسی به راه افتاد و‌ وزارت خارجه در خیلی از امور، نسبت به آن‌چه اتفاق می افتاد، آگاهی لازم را نداشت.

البته با آمدن آقای روحانی سعی شد تا موازی کاری در حوزه سیاست خارجی کمتر شود.

دقیقا. آقای روحانی به طور مشخص پرونده هسته ای و‌‌ دو-سه مورد دیگر را به وزارت خارجه برگرداند که نتیجه اش شد، دستاورد مهمی به نام برجام. اما پس از آن دوباره هر پرونده ای را به یک جا فرستادند و موضوع هایی چون عراق، افغانستان و … در جاهای مختلف پراکنده شد.

که البته در چنین حالتی ممکن است در یک مقطع کوتاهی یک پرونده در عراق یا مثلاً سوریه به خوبی پیش برود، اما چون امور با بی ثباتی پیگیری می شوند، در نهایت نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. اینجاست که وزارت خارجه با مشکلاتی روبه‌رو می شود که در به وجود آمدن شان‌ کمترین سهمی را نداشته است.

شما اصرار به هزینه ساز بودن موازی کاری دارید. خب! این سوال به وجود می آید که «اصرار به تداوم موازی‌کاری» چه دلیل یا دلیل هایی می تواند داشته باشد؟

خب! به این دلیل است که مثلاً فلان ارگان این طور می گوید که در قضیه عراق بهتر از سایرین می‌تواند به مدیریت امور اقدام کند. به همین دلیل، سفرای کشور در برخی از کشورها با تصمیم برخی از نهادهای فرادولتی تعیین می شوند. در شرایطی که مر قانون گزینش سفرا را به عهده وزارت خارجه گذاشته است. البته فضای جنگی به عنوان توجیهی برای این روند غلط طرح می شود که ناگفته پیداست، توجیهی نابجا است.

من‌ با این موضوع که وزارت خارجه نظاره گر تعیین سفیر توسط دستگاهی خارج از دولت است، کنار نمی آیم.

شما در ایران زندگی می کنید و به همین دلیل این سوال تان من را متعجب کرد.

راه کار چیست تا از تبعات موازی کاری در امان بمانیم؟

شورای عالی امنیت ملی ۱۰ یا ۱۲ سال پرونده هسته ای را پیگیری کرد، بدون اینکه نتیجه قابل توجهی به دست بیاورد. اما از برهه ای که این مساله مهم به عهده وزارت خارجه گذاشته شد، همه دیدند که دست اندرکاران سیاست خارجی از همان قدم های اول راه را درست رفتند که در نهایت سرانجام کار هم ختم به خیر شد. همین نمونه کافی است تا تصمیم گیران پرونده موازی کاری را برای همیشه ببندند. فقط کافی است، دستگاه ها به حدِ واقعی خود قانع باشند و نخواهند به هر کاری ورود کنند. همچنین لازم به-توضیح است، موازی کاری در سیاست خارجی باعث تنبل شدن وزارت-خارجه‌ای ها می شود که در چنین حالتی دانش و توانایی افرادی که سفارت یا معاون وزیری را تجربه کرده اند، در سال های پس از مسئولیت ضایع می-شود.

سئوال آخر؛ کدام مرجع و نهاد می‌تواند حرکتی جدی در راستای حذف موازی‌کاری در کشور را شروع کند؟

چون این نهادهایی که موازی‌کاری دارند، عموما وابستگی‌شان فرادولت و فرامجلس است،‌ باید اراده کلان در حاکمیت شکل بگیرد تا روند غلط به‌نوعی اصلاح شود. البته باید این را در نظر داشت که چنین کاری، کاری نیست که بتوان به‌طور فوری انجامش داد و احتیاج به مطالعه و بررسی‌های دقیق کارشناسی دارد. نکته مهم، این است که اگر واقعا منافع ملی دغدغه‌ است که حتما همه دولت‌ها چنین دغدغه‌ای را دارند، باید در پرسه‌ای میان‌مدت در دستور کار تصمیم‌گیران قرار بگیرد. چرا که ادامه این روند در آینده مانع این می‌شود که توسعه را تجربه کنیم. در پایان تاکید دارم که ترمیم این فضا اراده‌ای در سطح کلان را می‌طلبد تا پس از آن، کارگروه‌های لازم تشکیل شوند و نهادهای هزینه‌ساز موازی از چرخه مدیریت و تصمیم‌گیری خارج شوند.

با همه این اوصاف، متاسفم که در پایان صحبت هایم اذعان کنم که دخالت‌های بی جا در دیپلماسی همچنان ادامه خواهد داشت.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا