خبرها

پرونده جدایی طلبی کردستان بسته شد

دادگاه عالی فدرال عراق در نشست روز ششم ماه جاری میلادی، حکمی را مبنی بر تفسیر ماده یک قانون اساسی صادر کرد که بر اساس آن و دیگر مواد قانون اساسی مرتبط با یکپارچگی عراق بویژه ماده (۱۰۹) تمامی مسئولان دولت فدرال عراق ملزم به حفظ یکپارچگی کشورند

پرونده جدایی طلبی کردستان بسته شد

در بیانیه دولت منطقه ای کردستان آمده:

۱-دادگاه عالی فدرال کشور در تاریخ ۲۰۱۷.۱۱.۶ در مصوبه شماره ۱۲۲ درباره
ماده اول قانون اساسی عراق، تفسیری را ارائه کرد. این ماده می‌گوید: جمهوری عراق یک
کشور فدرال واحد و مستقل و دارای حاکمیت کامل است و نظام حاکم در آن نیز جمهوری – پارلمانی
دموکراتیک است و این قانون اساسی ضامن وحدت کشور است
.

۲-با توجه به پایبندی همیشگی
منطقه کردستان به یافتن راهکاری برای حل اختلافات میان دولت فدرال و اقلیم،
با شیوه‌های قانونی و با توجه به موضع همیشگی ما مبنی بر استقبال از کلیه طرح‌های ابتکاری
در این راستا ما به این تفسیر دادگاه عالی فدرال احترام می‌گذاریم
.

۳-همزمان تاکید می‌کنیم که ایمان ما این است که این اصل باید اساس آغاز
گفت‌وگوهای ملی و فراگیر برای حل اختلافات از طریق تطبیق کلیه مفاد قانون اساسی از
جمله تضمین حمایت از حقوق، حاکمیت‌ها و تبصره‌های موجود در قانون اساسی باشد
.

دادگاه عالی فدرال عراق در نشست روز ششم ماه جاری میلادی، حکمی را مبنی
بر تفسیر ماده یک قانون اساسی صادر کرد که بر اساس آن و دیگر مواد قانون اساسی مرتبط
با یکپارچگی عراق بویژه ماده (۱۰۹) تمامی مسئولان دولت فدرال عراق ملزم به حفظ یکپارچگی
کشورند
.

دادگاه عالی فدرال عراق در حکم خود
تاکید کرده است که هیچ گونه ماده ای در قانون اساسی عراق که به اقوام عراقی
اجازه دهد از بغداد جدا شوند، وجود ندارد
.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا